لحاق العلامتين كما كان قبل لحاقهما، فليستا بداخلتين له ههنا؛ إذ تقدم له حكمها.
ووجه ثالث، وهو أن علامتي/ التثنية والجمع قد يدعي فيهما أنهما غير مختصين بالاسم، وذلك أن الاسم كما تلحقه علامة الاثنين والجميع، كذلك الفعل تلحقه علامة الاثنين والجميع، فداران مثل قاما، ومالون مثل قاموا، فكل واحد قد لحقه ألف الاثنين وواو الجماعة، فأين الاختصاص؟
فإن قيل: الفرق بينهما ظاهر؛ فإن ألف قاما وواو قاموا ضميران اسمان وألف مالان وواو مالون علامتان حرفان لا اسمان، وإذا وضح الفرق بينهما كان ما ذهبت إليه من هذا كمذهب أبي الحسن في معاملة ألف صورى معاملة ألف قاما، وأنت قد نفيته عن أن يكون مذهبا للناظم، وأيضا فإن الاسم يزيد على الفعل بالنون، وتنقلب ألفه ياء بخلاف الفعل.
فالجواب: أن ما تقرر من الفراق ليس بفرق في الحقيقة، إلا نحوا مما بين تاء قامت وتاء قائمة؛ لأن كل واحدة من الألفين علامة على الاثنين، كما أن كل واحدة من التاءين علامة على التأنيث، ودليل تمكن هذا أنك إذا جردت الألفين عن الاسمية على قول من قال: قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، ثم سميت بالفعل، صارت الألف كألف المثنى، والواو