أو قيل: أعمرو منطلق؟ فتقول: نعم، أو: لا وقد عّ ابنُ الناظم من هذا الضرب قول الله سبحانه: ﴿واللائي لَمْ يَحِضْنَ﴾، أى: فعدّتهن ثلاثة أشهر. وأصلُ ذلك للفارسيّ. وذلك لا يتعيّن في الآية لوجهين، أحدهما إمكان تقدير المفرد مكان تلك الجملة، كأنه قيل: واللائى لم يَحِضن كذلك، أو جاريات مجراهن، أو ما أشبه ذلك. والثاني: أن الجملة إن سُلِّم أنها المقدرة فلأنها هى الخبر، فلنا أن ننقول: لم تُحَذفْ هنا الجملة من حيث هى مبتدأٌ وخبرٌ، بل من حيث هى خبر المبتدأ الذى تقدم وعند ذلك لا يكون فيها دليل على جواز حذف المبتدأ والخبر بإطلاق، وهو المحتاج إليه هنا. هذا كله إن جعل ﴿واللّائِى لَمْ يَحِضْنَ﴾ في موضع رفع، وأما إن جعلته في موضع خفض عطفا على (هُنّ) من قوله: ﴿فعِدّتهن﴾ فالآية بمعزل عن هذا الضرب الذى ذكر، وإنما يرجع إلى الضرب الأول، فتأمله، والله أعلم.
وقولُ الناظم: «فَزَيدٌ اسْتُغْنِىَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ»، أراد بزيد هنا المذكور في المثال الثاني، وهو كيف زيد؟ فقولك في الجواب: دَنِف، استغنيت فيه عن إعادة ذكر زيد، لتقدم ذكره في السؤال، فحصلت المعرفة به، فاختُصِر. هذا ذكر الحذف الجائز ثم شرع في ذكر الحذف الواجب فقال: