لا يصح، لأنه غيره/ فامتنع «ضربي زيدًا قائم»، وكذلك: «أشد ضربي زيدًا قائم». وأما في نحو: «أخطب ما يكون الأمير قائم»، فإنهم لما تجوزوا أَوّل الكلام بإضافة «أخطب»، وهو من صفات الأعيان إلى الأكوان، وليس بعضها، استجازوا التجوز آخرًا بالإخبار أخبارَ الأعيان عن الأكوان، وأنّس بذلك في اللفظ كونُ أ×طب وقائم -وهما المبتدأ والخبر- متناسبان في الأصل، لأنهما للأعيان، بخلاف ضَرْبِي مع قِائمٍ. فالحاصل أن كلام الناظم معترض الإطلاق.
ووجه ثالث، وهو أن هذا التمثيل الذى مَثّل به إما أن يشير به إلى قيودٍ معتبرةٍ في المسألة أَوْ لا، فإن كان يشير إلى قيود لزم أن يُؤْخَذَ له منه اشتراط الإفراد في الحال (فلا تقول على هذا: ضربى زيدًا وهو قائم، على أن يكون محذوف الخبر قبل هذه الحال)، لأنها ليست بمفردة منصوبة. لكن هذا جائز عند الأئمة، فالحال كيفما وقعت الحكمُ معها واحدٌ، فيجوز: ضَرْبى العبدَ وهو مُسِئٌ، وأتمّ تبيينى الحقّ وهو مَنُوطٌ بالحكم. ومن هذا ما جاءَ في لاحديث، من قوله ﷺ: أقربُ ما يكون العبدُ من رَبِّه وهو ساجدٌ». ومنه قول الشاعر، أنشده في شرح التسهيل:
خَيُر اقُتِرابِى مِنَ المولى حَلِيفَ رِضًا
وَشَرُّ بُعْدِىَ عَنْه وَهْوَ غَضْبَانُ
ويجوز أن تقول: ضربي العبدَ يُسِئُ، وأتمُّ تبينِى الحق يُناطُ بالحكم.