لكنهما محتملان- قال: إلا أنِّي رأيتُ أبا الحسن في «المسائل الصغير» يجيز ذلك في مسائل له يفصل بينها بالظرف (المتعلق) بالخبر، قال: (وقد) وقفنا بعدُ على قول الشاعر:
فَلَا تَلْحَنِى فِيهَا؛ فَإِنّ بِحُبِّهَا
أَخَاكُ مصابُ القلب جَمّ بَلَابُلهْ
فالباء: من صلة الخبر؛ ألا ترى أن التقدير: مصابُ القلب بحبّها. ثم ذكر أَنّهم أجازوا ذلك لاتساعهم في الظروف والمجرورات؛ إذ قد يُفْضَل بها في موضعٍ لا يفصل بغيرها، كفصلهم بها بين المضافِ والمضاف إليه، وبين إن واسمها. ولم يستجيزوا ذلك في غيرها، فكذلك استجيز فيها هذا الضرب.
ذكر ذلك في «التذكرة» في مسألة: ما كان فيها أحدٌ خيرًا منك، من مسائل الكتاب.
فنبّه -كما ترى- على قلّة وجود مثل ذلك في السماع، حتى استشهد بمسألة «إِنّ» على مسألة «كان»، من حيث كان الحكم فيها واحدًا إذ ما يجوز من ذلك في «كان» يجوز في «إنّ» وظننت وسائر النواسخ. وقد فَرّع سيبويه مسائل البابين -كان وإنّ- تفريعًا واحدًا، وقال ابن خَرُوف: لو قلت: رأى عمرًا زيدٌ رجلًا ضاربًا. تريد رأى زيدٌ رجلًا ضاربا عمرًا -لم يجز. وقال: إن هذا