على قائم، وأبوه فاعلُ به، والرفع من وجهين، أحدهما: أن تجعل أبوه مبتدأ خبره قائم، وهو متقدّم عليه. والثاني أن يكون مبتدأ وأبوه فاعلٌ به سدّ مسدّ الخبر وجاز ذلك لاعتماد الصِّفَةِ على النفي. وإذا قُلت: ما زيدٌ بقائم ولا قاعد أبوه -وهى الحجازية- جاز في قاعدٍ الرفعُ على الوجهين، والنصب على موضع الباء، كما في قوله:
فَلَسْنَا بِالْجِبالِ وَلَا الْحَدِيدَا
والجرّ على اللفظ. وعلى هذا يجرى/ الحكمُ في سائر حروف العطف. وأما مع التميمية فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه، لأنه لم يتعرّضْ له في النظم.
(ثم قال)
وَبَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرّ الْبَا الخَبَرَ
وَبَعْدَ لَا وَنَفْىِ كان قَدْ يُجَرْ
يعنى أن الباءَ تدخل في خبر أربعة أشياء، وهى: ما، وليس، ولا، وكان المنفية، لكن دخولها في خبر ما وليس كثيرٌ، دلّ على ذلك عدم تقييد الناظم لها بقلّة، ودخوله في خبر لا وكان قليل، بقوله: «قد يُجَرْ». والضمير في «يجرّ» عائد على الخبر. فأما دخولها في خبر ما فنحو: ما زيد. وفي القرآن المجيد: ﴿وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمّا يَعملُونَ﴾، ﴿وَمَا أَنْتَ