وتحرَّزَ بقوله: «لا لام بَعْدَه» من القسم الذي بعده اللام، وتقع في خَبَرِ إن، فإنّ هذا لا وجهين فيه، وإنما فيه وجهٌ واحدٌ وهو الكسر، نحو قول الله تعالى: ﴿والله يعلَمُ إِنّك لرسُولُه﴾ .. الآية. بل كقوله: ﴿قُلْ: إِىْ وَرَبِّي إِنّه لحقٌّ﴾، ﴿فورَبِّ السماءِ والأَرض إِنه لحقٌّ﴾ فوجهُ الكسر أنّ القسم إذا كان جوابه جُمْلَةً اسميةً فلا بدّ أَنْ يتلقى -إذا كانت موجَبَةً- بإنّ واللام، أو بأحدهما، ولا يستغنى عن واحدٍ منهما. هو هو الأصلُ، ولذلك لا تقول: والله أنت ذاهبٌ. ولو فتحت إنّ لكان بتلك المنزلة، فكان الكسر أولى. ووجه الفتح أن يقال: لعلّ الفتح على إضمار الجارّ إذا قلت أقسمُ أنّك قائِمٌ، أى: على أَنّك قائِمُ. وكذلك يكونُ قوله:
أَوْ تَحِلفِى بِرَبِّك العَلِىَ
أَنِّى أَبو ذَيّا لك الصّبِىِّ
ثم يحملُ على ذلك ما كان الفعلُ فيه غير مصرّح به، نحو: والله إِنّ زيدًا قائمٌ.
وما أجاز هنا من الوجهين ليس بمذهَبِ البصريين، وإنما هو رَأْىُ الكوفيين على ما حكاه ابنُ كيسان، ونحا نحوهم الزجاجىّ إِذ قال: «وقد أجاز بعض النحويين فتحها بعد اليمين، واختاره بعضهم على الكسر، والكسر