وهو لم يكمل وضوءه (١)، رفضه (٢) ليس بشيء؛ لأن ما غسل من أعضاء الوضوء حكم الحدث قد ارتفع عنه، فلا حكم لرفضه (٣) إياه إذا عاد فأكمل باقي وضوئه بالقرب، وكذلك أيضًا رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه؛ لأنه إنما عليه مواضع يأتيها، فإِذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي خوطب بفعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حكم الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض، وفعلها بغير نية، كالطواف ونحوه، [فهذا رفض، لأنه (٤)] (٥) يعد كالتارك. وأيضًا لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم يوجبوا فيه النية، وهي رواية الوليد بن مسلم (٦) عن مالك أيضًا، والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما، فرفض النية فيهما رفض لما هو غير متأكد، وذلك مناسب لعدم (٧) الرفض، ولأن الحج لما كان عبادة شاقة، ويتمادى في فساده (٨) ناسب أن يقال بعدم الرفض لعدم المشقة الحاصلة على تقدير رفضه، والله أعلم.
تنبيه: قال شهاب الدين القرافي ﵀: رفض النية في العبادات من أشكل المشكلات، فإِن النية وقعت، وكذلك العبادة وقعت فكيف يصح رفع (٩) الواقع، وكيف يصح القصد إلى المستحيل، بل النية واقعة (١٠) قطعًا،