فإذن ومسألة لماذا يخرج الإمام أحمد مثل هذه الأحاديث، فهذه مسألة يعني طويلة، واعتذر الأئمة -رحمهم الله تعالى- عن إخراج مثل هذه الأحاديث، وعن عناية العلماء بأحاديث الضعفاء، ولهم في ذلك أغراض، وهي أغراض صحيحة، إذا ضم إليها بيان أن هذه الأحاديث لا تصح، أو أن الصواب فيها أنها من قول فلان، أو يعني مثلا المهم إذا عرفت على حقيقتها، هذه نقطة لا إشكال فيها.
المسألة الثانية: هي أن مسند الإمام أحمد ﵀ يقول ابن كثير رغم أنه لا يوازيه مسند، رغم أنه لا يوازيه مسند في حسن سياقته وفي كبره، إلا أنه قد فاته أحاديث أيضا، وهذا يعني أيضا، لا شيء يسلم به، وذكر ابن كثير بصيغة التمريض، أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين.
يعني أن في الصحيحين مائتي صحابي لم يخرج لهم الإمام أحمد، وخرج لهم في الصحيحين، وقبل هذا ذكره ابن كثير بصيغة التمريض، ويحتاج الأمر إلى تحقق، والشيخ أحمد شاكر ﵀ يقول: أنا أستبعد هذا ويحتاج الأمر إلى تحقق، نعم، هذا الذي أو هذا كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد، نعم، اقرأ.
الكتب الخمسة وغيرها
وهكذا قول الحافظ أبى طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني لبخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، تساهل منهم وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل، وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم؛ لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، هذا المقطع فيه جملتان أو فيه أمران: