المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً.
اختيار القاضي:
اختار ﵀، عدم نقض وضوء من نام راكعاً أو ساجداً إلا إذا كثر، مخالفاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.
قال: شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ -عند كلامه على نقض الوضوء بالنوم حال الركوع والسجود ( .... والرواية الرابعة لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر ... وهذه اختيار القاضي وأصحابه) (¬١).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على انتقاض الوضوء بالنوم في الجملة (¬٢)، وبزوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض ذلك الوضوء بالإجماع (¬٣) وبنوم المضطجع (¬٤)، وعلى عدم انتقاضه بالنعاس (¬٥)، وبالنوم اليسير من المتمكن بمقعدته من الأرض (¬٦)، واختلفوا في النوم الكثير من القاعد (¬٧)، وفي نوم الراكع والساجد والقائم، سواءً كان ذلك في صلاة أو غيرها، كثيراً كان أو قليلاً (¬٨).
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في النوم هل هو حدث أو ليس بحدث وإنما هو مظنة الحدث، بناءً على اختلاف الآثار الواردة في ذلك، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع (¬٩).