(سبأ) قرئ بالصرف ومنعه. وقد روي بسكون الباء. وعن ابن كثير في رواية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام يجب أن يكون عالمًا بكل الدين، فإن كان مرادهم بذلك أنه يجب أن يكون عالمًا بجميع القواعد الشرعية وضوابطها، وبكثيرٍ من الفروع الجزئية لتلك القواعد، بحيث لو حدثت حادثةٌ ولا يعلم حكمها يكون متمكنًا من استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح، فذلك مذهبنا، وهو الذي نعني بقولنا: الإمام يجب أن يكون مجتهدًا، وإن عنوا به أن الإمام يجب أن يكون عالمًا على التفصيل بأحكام جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها، فليس الأمر عندنا كذلك.
والمعتمد في إفساده: أن الجزئيات التي يمكن وقوعها غير متناهيةٍ، فيستحيل حصوله للإنسان. قالوا: يجب للإمام أن يحكم في كل الأمور، لأنه لا يحسن من الملك أن يفوض سياسة جنده ورعيته إلى من لا يعرف السياسة وأحكام الملك، ولأنه لو لم يعلم الأحكام كلها لجاز أن يحدث حادثٌ لا يعرف حكمها، ولا يؤدي اجتهاده إليه، ولا يتسع الزمان لمراجعة الاجتهاد، ولأن الجهل بكل الشريعة منفرٌ، ولا يجوز ثبوته للإمام قياسًا على النبي. ويعني بكونه منفرًا أن الناس إذا علموا أنه يخفى على إمامهم شيءٌ من الأحكام استنكفوا منه.
وأجاب الإمام عن الأسئلة بأجوبةٍ شافيةٍ، فلينظر هناك.
وعن بعضهم أنهم تمسكوا بقوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢] أرادوا به الإمام الذي يستخلف، والصحيح أنه يجوز استخلاف المفضول عند وجود الفاضل، فلهذا ترك عمر ﵁ الخلافة شورى بين ستة نفرٍ وفيهم الفاضل والمفضول، والحق أن المراد بقوله: ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ١٢]: اللوح المحفوظ، لقوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ﴾ [يس: ١٢]، والله أعلم.
قوله: (﴿سَبَإِ﴾ قرئ بالصرف ومنعه)، البزي وأبو عمروٍ: "سبأ" هاهنا، وفي سبأ: بفتح