الأمر الثاني: إيراد ما فات الواحدي محذوف الأسانيد الأسانيد غالبًا، لكن مع بيان حاله قبولًا وردًّا والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، ولا فائدة من تكرار سردههنا فانظر من ذلك الصفحات الآتية:
"٤٧، ٥٠، ٥٢، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٧٢، ٧٥، ٧٧، ٧٩، ٨٣، ٧٨، ١١٣، ١١٨، ١١٩، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٤٣، ١٤٦، ١٤٨، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٣، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٩، ١٨١، ١٩٠، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢١١، ٢١٣، ٢١٤، ٢٣١، ٢٤٤، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣١٨، ٣٢٩، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٧٥، ٣٨٠، ٣٩٤، ٣٩٧" وغيرها، وفي الكتاب حكم على الأسانيد والرواة وتنبيه على أوهامهم وبيان المنكر والمحفوظ، والمرسل والموصول والزيادات المدرجة وبعض الفوائد الحديثية والتطرق إلى نقد بعض المتون وهكذا.
وقد أعانه على ذلك أنه قدم "فصلًا جامعًا" لبيان حال من نُقل عنه التفسير من التابعين ومَن بعدهم، فأغناه هذا التكرير، وهذا الفصل مهم جدًّا إذ يلقي الضوء على أسانيد التفسير في القرون الثلاثة الأولى باختصار فيكون الدارس عنها فكرة تنفعه كثيرًا في مرجعاته ومطالعاته١.
الركيزة الثانية:
ثم قال المؤلف ﵀: "فأبدأ غالبًا بكلام الواحدي، ثم بما استفدته من كلام الجعبري، ثم بما التقطه من كتب غيرهما من كتب التفاسير وكتب المغازي،