ويشتمل على ثلاثة وثلاثين باباً فيها: ذكر لكثير من البدع المتعلقة بالعبادات والعادات، وبعض الاعتقادات، وقدم لها بثلاثة أبواب الأول: عن حد الكتاب والسنة والإجماع، وأدلة وجوب اتباعها، والثاني: عن حد البدعة وأقسامها، وأدلة وجوب تركها، وهجر أصحابها، والثالث: عن الأدلة والآثار الموجبة لاتباع السنة وآثار القرون الفاضلة.
وقد اعتمد على كتب وآراء فقهاء المالكية كثيراً، لاسيما كتاب المدخل لابن الحاج، فإنه نسج على منواله، وأكثر من النقل والاقتباس عنه، وعلى هذا الكتاب مآخذ منها:
قوله عند ختام الباب: (اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد ﷺ بجاهه عندك) وهذا القول من التوسل البدعي الذي لم ينقل عن الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من أئمة الدين القول به، ولا الإفتاء بجوازه، والمؤلف مع جلالته وحرصه على الاتباع وقع في هذه الزلة، والله يغفر له ويسامحه، فلعله لم تبلغه الحجة، ولم يصل إليه في ذلك علم يزيل عنه الشبهة.
ومنها موافقته لمن قال بانقسام البدعة إلى خمسة أقسام: وتجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة.
ومنها قوله - بناء على أخذه بالتقسيم السابق -: إن من البدع ما ينكر ومنها: