ووضع قاعدة سماها شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه, وضرب لها الأمثلة, وتعرض لمسألة سد الذرائع وله في ثنايا كلامه عن البدع التي تحدث عنها, كلام يصلح أن يكون من الأقوال التأصيلية في البدعة.
أما ما يؤخذ على هذا الكتاب فهو ما يلي:
١. اعتماده الكثير على المذهب المالكي في تقرير المسائل والحكم عليها.
٢. بسبب اعتماده على المذهب المالكي في أكثر المسائل, عد من البدع ما فقال فيه الإمام مالك مكروه أو أكره ذلك, أولا يعجبني, ونحو ذلك مع أن في بعض هذه التي كرهها الإمام مالك ليست من البدع.
٣. وقوله في صلاة التراويح: (وجرت عادة الأئمة أن يفصلوا بين كل ترويحتين بركعتين خفيفتين يصلونهما أفذاذاً.....) .
ومع كون هذا العمل غير مشروع ولا دليل عليه, فهو مناقض لقوله في موضع آخر: (اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب, إنما هو حماية الذرائع وألا يزاد في الفروض, ولا في السنن المسننة, وألا يعتقد أيضاً في النوافل المبتدأة أنها سنن مؤقتة..) .
٤. إطلاقه لفظ القيم الباري على الأول- سبحانه- وهذا إطلاق محدث لم يعرف عن السلف.
٥. قوله ﵀: (.... وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصر, فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمائة رواية, ويثقف حروفه تثقيف القدح, وهو أجهل الجاهلين