وهذا القول تقرير ٌ للمبدأ الذي دخل منه سائر أهل الابتداع، وتكريس للمفهوم البدعي في النظر إلى البدعة.
فهو مخالف للنصوص الشرعية الكلية، الجامعة المانعة، ومخالف لأقوال أهل السنة والجماعة، وسيأتي ذكر هذه المسألة والتفصيل فيها عند ذكر شبه المحسنين للبدع في الفصل الثالث من الباب الأول.
٥. ومن الأخطاء الكبيرة الشائعة في هذا الكتاب والمنبنية على الخطأ السالف قوله بالحسن في بعض البدع، واعتناؤه بهذه المسألة تأصيلا ً وتدليلا ً وتمثيلا ً.
وسيأتي الرد على شبهات المحسنة.
٦. نقله عن الشاطبي، ثم إضافة بعض الكلام من عنده، مما يوهم أنه للشاطبي.
٧. قوله: ( ... البدعة في نظر الشرع إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرها، لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه ... ) .
وهذا القول فيه إجمال، فإن كان مراده بأن البدعة الشرعية لا تكون إلا فيما نهى عنه الشرع بخصوصه فهذا غير صحيح.