نقل الدكتور عزت عطية هذا الاستدلال من غيره مشيرا ً إلى ذلك.
وهذا الاستدلال منقوض من عدة وجوه:
الأول: إن الحديث يدل بلفظه على أن هؤلاء الأمراء يقومون بأعمال مخالفة لأمر الله، وهذه الأعمال مختلفة فمنها إخفاء السنة، ومنها العمل بالبدعة، ومنها تأخير الصلاة عن مواقيتها.
الثاني: أنه لا دليل من لفظ الحديث على أن تأخير الصلاة بدعة وإلا لما عطف بين هذه الأعمال المخالفة بالواو، التي من معانيها المغايرة.
الثالث: أنه لو كان المراد في الحديث وصف تأخير الصلاة بالبدعية، لقال: (ويعملون البدعة حين يؤخرون الصلاة) ، أو لقال: (يؤخرون الصلاة وذلك بدعة) ، أو غير ذلك من التراكيب الدالة على نعت تأخير الصلاة بالبدعية.
الرابع: على افتراض أن تأخير الصلاة من الأمراء وُصف في لفظ الحديث بالبدعية، فذلك لا ينفي وصف المضاهاة عن البدعة؛ الأمراء أخروا الصلاة عن وقتها إنما فعلوا ذلك مضاهاة للشريعة إذ علموا من نصوصها وجوب طاعة ولي الأمر المسلم، فاتخذوا ذلك ذريعة لبدعة تأخير الصلاة عن وقتها، بل بدعوا من خالفوا في بدعتهم هذه كما فعل الوليد بن عقبة مع ابن مسعود عندما أقام الصلاة وصلى بالناس حينما تأخر الوليد، فقال له: (أجاءك أمر من أمير المؤمنين أو ابتدعت؟) ، فرميه ابن مسعود بالبدعة واتهامه بها مبني على أنه ظن أن من حقه أن