ثم قال: وهذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود، أما الأسانيد الأخرى المذكورة فكلها جاءت به موقوفاً على ابن مسعود، وهذا ما جعل الزيلعي في نصب الراية يقول: (غريب مرفوعاً ولم أحده إلا موقوفاً على ابن مسعود) .
والغريب عند الزيلعي مصطلح منه لنفسه في الحديث الذي لم يجد له أصلاً.
وقال ابن القيم بعد أن أورد هذا الأثر (.. ليس من كلام رسول الله وإنما يضيفه إلى كلام من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود) وإليك دراسة موجزة لهذه الأسانيد:
الطريق الأول:
بسند الإمام أحمد في مسنده، وفي فضائل الصحابة، والحاكم في مستدركه وفيه أبو بكر بن عياش، ثقة عابد تغير حفظه بعد ما كبر.
قال الذهبي في الميزان: (صدوق ثبت، في القراءة لكنه في الحديث يغلط ويهم) .
وفيه عاصم بن بهدلة، قال في الميزان: (ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت، صدوق بهم) .
وفي التقريب: (صدوق له أوهام) .