لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه وهذه الدواعي كثيرة فمنها:
١- التشويق إلى المتأخر إذا كان المتأخر مشعرا بغرابة كقول أبي العلاء:
والذي حارت البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد
٢- تعجيل المسرة أو المساءة نحو العفو عنك صدر به الأمر أو القصاص حكم به القاضي.
٣- كون المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو: أبعد طول التجربة تنخدع؟
٤- النص على عموم السلب أو سلب العموم فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو: كل ذلك لم يقع أي لم يقع هذا ولا ذاك والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو:
لم يكن كل ذلك أي لم يقع المجموع فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد.
٥- التخصيص نحو: ما أنا قلت، وإياك نعبد.
٦- ومما يرى عبد القاهر تقديم الاسم فيه كاللازم (مثل) و (غير) في نحو قوله:
مثلك يثني المزن عن صوبه ... ويسترد الدمع عن غربه