وغيرها، أو أنَّه خاصٌّ بعمران لأنَّه كان به الباسورُ، وهو موضعٌ خطرٌ فنهاهُ عن كيِّه، فلمَّا اشتدَّ عليه كواهُ فلم ينجح، وقولُه في التَّرجمةِ: «وفضل من لم يكتو» أخذه من قوله: «وما أحبُّ أن أكتويَ» وحاصلُ ما في ذلك أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، وعدمهُ لا يدلُّ على المنع، بل يدلُّ على أنَّ التَّرك أرجح، ولذا أثنى على تاركهِ، والنَّهي عنه للتَّنزيه.
٥٧٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، أبو الحسن البصريُّ قالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) محمَّدٌ الضَّبيُّ قال: (حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرَّحمن الواسطيُّ (عَنْ عَامِرٍ) هو: ابنُ شَرَاحيل الشَّعبيُّ (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) الخُزاعيِّ، من فضلاءِ الصَّحابة (¬﵄ (¬١)) أنَّه (قَالَ: لَا رُقْيَةَ) بضم الراء وسكون القاف، أي: لا عُوْذَةَ (إِلَّا مِنْ عَيْنٍ) يصيبُ العائنُ بها غيرَه إذا استحسنهُ عند رؤيتهِ له، فتضرَّر منه ذلك المرئيُّ (أَوْ) من (حُمَةٍ) بالحاء المهملة وفتح الميم المخففة، سمُّ عقربٍ أو الإبرةُ الَّتي تضربُ بها العقرب، أو كلُّ هامَّةٍ ذات سمٍّ من حيَّةٍ أو عقربٍ، وإطلاقُه على الإبرةِ للمجاورةِ؛ لأنَّ السُّمَّ يخرجُ منها، وأصلها حُمَوٌ أو حُمَيٌ، بوزن صُرَد (¬٢)، والهاء فيه عوضٌ من الواو أو الياء المحذوفةِ، وليس المرادُ نفي جوازِ الرُّقية في غيرهما، بل تجوزُ الرُّقيةُ بذكر الله تعالى في جميع الأوجاعِ، فالمعنى