سفيانَ (¬١): هو الثَّوريُّ، والأعمش هو سليمان، ومسلمٌ هو أبو الضُّحى، فذكر لفظ أحمد بن حجر بعينهِ، ونسيَ ما قيل عنِ الكِرمانيِّ ثمَّ، وليس بينهما سوى (¬٢) باب واحد يأتي إن شاء اللهُ تعالى (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدعِ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ (¬٣) ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ) قال في «الفتح»: لم أقفْ على تعيينه (يَمْسَحُ بِيَدِهِ اليُمْنَى) على موضعِ الوجع تفاؤلًا لزوال الوجعِ، كما قالهُ الطَّبريُّ (¬٤) (وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البأسَ) بالهمز في فرع (¬٥) «اليُونينيَّة» والمشهورُ حذفهُ ليناسب سابقهُ (واشْفِهِ) بكسر الهاء، أي: العليل (وَأَنْتَ الشَّافِي) بإثبات الواو في الكلمتينِ للحَمُّويي والمستمليِّ، وحذفها فيهما للكُشميهنيِّ (لَا شِفَاءَ) بالمدِّ مبنيٌّ على الفتحِ، حاصلٌ لنا أو للمريضِ (إِلَّا شِفَاؤُكَ) بدلٌ من موضعِ: «لا شفاء». وقال في «المصابيح»: الكلامُ في إعرابه كالكلامِ في قولنا: لَا إلهَ إلَّا الله، ولا يخفى أنَّه بحسب صدر الكلامِ نفيٌ لكلِّ إله سواهُ تعالى، وبحسب الاستثناء إثباتٌ (¬٦) له ولألوهيتهِ؛ لأنَّ الاستثناءَ من النَّفي إثباتٌ لا سيَّما إذا كان بدلًا فإنَّه يكونُ هو المقصودَ بالنِّسبة، ولهذا كان البدلُ الَّذي هو المختارُ في كلِّ كلامٍ تامٍّ غير موجبٍ بمنزلةِ الواجبِ في هذهِ (¬٧) الكلمةِ الشَّريفة حتَّى لا يكاد يستعملُ لا إله إلَّا الله بالنَّصب ولا إله إلَّا إيَّاه. فإن قيل: كيف يصحُّ مع أنَّ البدل هو المقصودُ والنِّسبة إلى المبدلِ منه سلبيَّة؟ فالجوابُ: أنَّه إنَّما وقعت النِّسبةُ إلى البدل بعد النَّقض بإلَّا، فالبدل هو المقصودُ بالنَّفي المعتبر في المبدل منه، لكن بعد نقضهِ ونقضُ النَّفي إثباتٌ. انتهى. (شِفَاءً) أي: اشف شفاءً (لَا يُغَادِرُ) لا يتركُ (سَقَمًا) والتَّنوين للتَّقليل.
(قَالَ سُفْيَانُ) الثَّوريُّ -بالسَّند السَّابق-: (حَدَّثْتُ (¬٨) بِهِ) بهذا الحديثِ (مَنْصُورًا (¬٩)) يعني: