يأذنْ فيه الشَّارع، والزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، وحملُ المطلق على المقيَّد واجبٌ على الأصحِّ لا سيَّما مع اتِّحاد السَّبب.
وسبق الحديث في «الحجِّ» [خ¦١٨٤١].
(٣٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَبْدَأُ) الرَّجل والمرأة (بِالنَّعْلِ اليُمْنَى) لبسًا، ولأبي ذرٍّ ضم المثناة التحتية من يُبْدأ مبنيًّا للمجهولِ (¬١).
٥٨٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) الأنماطيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ) بالشين المعجمة الساكنة بعد الهمزة المفتوحة وبعد العين المهملة مثلثة، قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سُليمًا (¬٢) -بضم المهملة مصغَّرًا- الأزديَّ المحاربيَّ (يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابنُ الأجدع (عَنْ عَائِشَةَ ﵂¬) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ) بضم الطاء، والمراد التَّطهير، ولأبي ذرٍّ بفتحها، وهو ما يُتطهَّر به كالماء (وَتَرَجُّلِهِ) أي: تسريح شعرهِ (وَتَنَعُّلِهِ) أي: لبسه النَّعل، زاد في رواية «وفي شأنه كلِّه» [خ¦١٦٨] قال النَّوويُّ: وهذه قاعدةٌ مستمرِّةٌ في الشَّرع، وهي أنَّ ما كان من باب التَّكريم والتَّشريف فيستحبُّ باليمينِ (¬٣)، وما كان بضدِّ ذلك فيستحبُّ فيه التَّياسر، وذلك لكرامةِ اليمين وشرفها.
وقال في «شرح المشكاة»: قوله: «في طهورهِ وترجُّله وتنعُّله» بدل من قوله: «في شأنه» بإعادة العامل، ولعلَّه ﷺ إنَّما بدأَ بذكر الطُّهور لأنَّه فتح لأبواب الطَّاعات كلِّها، فبذكره يُستغنى عنها، وثنَّى بذكر التَّرجُّل وهو متعلِّقٌ بالرَّأس وثلَّث بالتَّنعُّل وهو مختصٌّ بالرِّجل؛ ليشمل جميعَ الأعضاء والجوارح، فيكون كبدل الكلِّ من الكلِّ. انتهى.
ولم يقل: وتطهرهِ، كما قال: «في تنعُّله وترجُّله» لأنَّه أراد الطُّهور الخاصَّ المتعلِّق