٦١٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) المصريِّ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثدٍ -بفتح الميم والمثلثة بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة- اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (¬﵁، أنَّه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا) بنونين وفتح أوله، أي: لا يُضيِّفونا (فَمَا تَرَى) فيه؟ (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا) ذلك منهم (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ) بضميرِ الجمعِ، فهو على حدِّ قوله: ﴿ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤] كما مرَّ، الضَّيف (¬١) مصدرٌ يستوي فيهِ الجمعُ والواحد، وقد حملَ اللَّيث الحديثَ على الوجوبِ عملًا بظاهر الأمر، وأن يُؤخذ ذلك منهم إن امتنعوا قهرًا، وقال أحمد بالوجوبِ على أهل الباديةِ دون القُرى، وتأوَّله الجمهورُ على المضطرين فإنَّ ضيافتَهم واجبةٌ، أو المراد خذوا من أعراضِهم، أو هو محمولٌ على من مرَّ بأهل الذِّمَّة الَّذين شرطَ عليهم ضيافة من مرَّ (¬٢) بهم من المسلمين، وضعِّف هذا.
وسبق مزيدٌ لهذا في «كتاب المظالم» في «باب قصاص المظلومِ إذا وجد مال ظالمه» [خ¦٢٤٦١].
٦١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو جعفرٍ الجعفيُّ الحافظ المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابنُ يوسف قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّدِ بن مسلم ابنِ شهابٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ