أَولى، وقول عمر ﵁: لتقيمنَّ عليه بيِّنة. يتعلَّق به مَن يرى اعتبار العدد، وليس قولُ عمر ذلك ردًّا لخبر الواحدِ بل خاف مسارعة النَّاس إلى القولِ على النَّبيِّ ﷺ بما لم يقلْ كما يفعله المبتدعون والكذَّابون، فأراد ﵁ سدَّ الباب لا شكًّا في الرِّواية، وفي «الموطَّأ» أنَّ عمر قال لأبي موسى: أمَّا إنِّي لا أتَّهمك، ولكنِّي أردت أن لا يتجرَّأ النَّاس على الحديث عن رسولِ الله ﷺ.
وحديث الباب أخرجهُ مسلمٌ في «الاستئذان»، وأبو داود في «الأدب».
(وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله، ممَّا وصله أبو نُعيمٍ في «مستخرجه» (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (يَزِيدُ ابِنْ خُصَيْفَةَ) وثبت: «ابن خُصَيْفَةَ» لأبي ذرٍّ (عَنْ بُسْرٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن سعيدٍ»، أنَّه قال: (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ) الخدريِّ (بِهَذَا) الحديث.
وغرضه من سياق هذا التَّعليق بيانُ سماع بُسر له من أبي سعيدٍ، والله الموفِّق والمعين لا إله غيره.
(١٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ) إلى منزلٍ (فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ) قبل أن يدخل (¬١) أم لا؟
(قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (سَعِيْدٌ) هو ابنُ أبي عَروبة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «شعبة»، أي: ابن الحجَّاج. قال في «الفتح»: والأوَّل هو المحفوظ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفيع البصريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ النَبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: هُوَ) أي: الدُّعاء (إِذْنُهُ) فلا يحتاجُ إلى تجديدهِ.
وهذا التَّعليق وصله المؤلِّف في «الأدب المفرد» وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، وزاد أبو داود إلى طعامٍ. ثمَّ قال: لم يسمعْ قتادة من أبي رافع ٍكذا في رواية اللُّؤلؤيِّ عن أبي داود. قال في «الفتح»: وقد ثبتَ سماعهُ منه في الحديث