أنَّه صادقٌ في اعتذارهِ، فإنَّ الله عفا عنه، وفيه جوازُ النَّظر في كتاب الغيرِ إذا كان طريقًا إلى دفعِ مفسدةٍ هي أكبرُ (¬١) من مفسدةِ النَّظر، فحديث ابن عبَّاسٍ المرويُّ عند أبي داود بسندٍ ضعيفٍ «مَن نظرَ في كتابِ أخيهِ بغيرِ إذنهِ، فكأنما ينظرُ في النَّار» إنَّما هو في حقِّ مَن لم يكن متَّهمًا على المسلمين، وأمَّا مَن كان متَّهمًا فلا حُرمة له، والحاصل: أنَّه يخصُّ منه ما يتعيَّن طريقًا إلى دفعِ المفسدةِ، كما مرَّ.
والحديثُ مرَّ مرارًا (¬٢) [خ¦٣٠٠٧] [خ¦٤٨٩٠].
(٢٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (كَيْفَ يُكْتَبُ الكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ؟) اليهود والنَّصارى، وسقط لفظ «الكتاب» الأوَّل لأبي ذرٍّ.
٦٢٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ (أَبُو الحَسَنِ) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: أَخبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخرَ (بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ) لقبه قيصر (أَرْسَلَ إِلَيْهِ) حال كونه (فِي) أي: معَ (نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا) بكسر الفوقية وتخفيف الجيم (بِالشَّأْمِ، فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ) السَّابق في أوَّل هذا الجامع [خ¦٧] وفي مواضع أُخر [خ¦٣١٧٤] إلى أن (قَالَ: ثُمَّ دَعَا) هرقل مَن يأتيه (بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ) أهلِ (الرُّومِ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، أَمَّا بَعْدُ … ) الحديثُ