حقِّي منه، أو المراد: الَّذي يتولَّى قبض الجزيةَ؛ يعني (¬١): أنَّه (¬٢) كان يُعامل مَن شاء غير باحثٍ عن حالهِ وثوقًا بأمانته، فإنَّه إن كان مسلمًا فدينُه يمنعُه من الخيانةِ، ويحملُه على أداءِ الأمانة (فَأَمَّا اليَوْمَ) فذهبتِ الأمانةُ فلست أَثق اليوم بأحدٍ أئتمنه (فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا) أي: أفرادًا من النَّاس قلائل، وذكر (¬٣) النَّصرانيَّ على سبيل التَّمثيل، وإلَّا فاليهوديُّ أيضًا كذلك، كما صرَّح بهما في مسلمٍ.
والحديثُ أخرجهُ بسنده ومَتنه في «كتاب الفتن» [خ¦٧٠٨٦]، وأخرجهُ مسلمٌ في «الإيمان»، وكذا ابن ماجه.
(قَالَ الفَِرَبْرِيُّ) محمَّدُ بن يوسف: (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ) محمَّد بن حاتمٍ ورَّاق المؤلِّف، أي: الَّذي يكتب له كُتبه: (حَدَّثْتُ (¬٤) أَبَا عَبْدِ اللهِ) محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ، وحذف ما حدَّثه به؛ لعدم احتياجهِ له إذ ذاك (فَقَالَ) البخاريُّ: (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَاصِمٍ) البلخيَّ (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ) بضم العين، هو القاسم بن سلَّامٍ (يَقُولُ: قَالَ الأَصْمَعِيُّ) عبد الملك بن قُرَيْب (وَأَبُو عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العلاء القارئ (وَغَيْرُهُمَا) هو سفيان الثَّوريُّ، كما عند الإسماعيليِّ: (جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجَالِ، الجَذْرُ: الأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) كذا فسَّروه لكنَّهم اختلفوا، فعند أبي عَمرٍو بكسر (¬٥) الجيم، وعند الأصمعيِّ بفتحها (¬٦) (وَالوَكْتُ: أَثَرُ الشَّيْءِ اليَسِيرُ مِنْهُ، وَالمَجْلُ: أَثَرُ العَمَلِ فِي الكَفِّ إِذَا غَلُظَ) وهذا كلام أبي عبيد أيضًا (¬٧)، وهذا ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي وحده.