بسماعهِ من تميمٍ خطأ، ولكنَّه وثَّقه بعضهم. نعم صحَّح هذا الحديث أبو زُرْعة الدِّمشقيُّ، وقال: إنَّه حديثٌ حسنٌ صحيحُ المخرَج ومتَّصلٌ، وجزمَ البخاريُّ في «التاريخ» بأنَّه لا يصلحُ لمعارضتهِ (¬١) حديث: «إنَّما الولاءُ لمن أعتق»، ويؤخذ منه أنَّه لو صحَّ لَمَا قاوم هذا الحديث وعلى التَّنزُّل، فيتردَّد في الجمع هل يُخَصُّ عموم الحديث المتَّفق على صحَّته بهذا فيُستثنى منه من أسلمَ، أو تؤوَّلُ الأولويَّةُ في قوله: «أولى النَّاس»، بمعنى: النَّصر والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراثِ، ويبقى الحديث المتَّفق على صحَّته على عمومهِ، جنح الجمهورُ إلى الثَّاني وبه جزمَ ابن القصَّار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنَّه يستمرُّ إن عقل عنه، وإنْ لم يعقلْ عنه، فله أن يتحوَّل عنه لغيرهِ، قاله في «فتح الباري».
٦٧٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُّ (عَنْ مَالِكٍ) هو ابنُ أنسٍ الأصبحيِّ، إمام الأئمَّة (¬٢) (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ) ﵂، وسقط «أمَّ المؤمنين» لأبي ذرٍّ (أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً) هي بريرةُ (تُعْتِقُهَا (¬٣)) أي: لأن تُعتقها، وهو بضمِّ الفوقيَّة (فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ) أي: ذكرت عائشة قولهم: نبيعُكها على أنَّ ولاءهَا لنا، ولأبي ذرٍّ: «فذكرتْ ذلك لرسولِ الله» (¬ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ) بكسر الكاف، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لا يمنعنَّك» بالنون الثَّقيلة بعد العين (فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) اللَّام للاختصاص، كما قاله الكِرْمانيُّ، يعني: أنَّ الولاءَ مختصٌّ بمن أعتقَ وبذلَ المالَ في إعتاقهِ. قال العينيُّ: ويجوز أن تكون للاستحقاقِ، كهي في قولهِ تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١] واستحقاقُ المُعْتِق الولاء لا يُنافي استحقاقَ غيره، ويجوزُ أن تكون للصَّيرورةِ، وصيرورةُ الولاءِ للمعتِق لا يُنافي (¬٤) صَيرورته لغيرهِ.