Baca Juz 19, halaman 54

ابنِ الصَّامت، قال: أنزلَ الله تعالى على رسوله ﷺ ذات يومٍ فلمَّا أُسريَ عنه، قال: «خذوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، الثَّيِّب بالثَّيِّب، والبكرُ بالبكرِ، الثَّيِّبُ جلدُ مئة (¬١) ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلد مئة (¬٢) ثمُّ نفيُ سنةٍ» ورواه مسلمٌ وأصحاب «السُّنن» من طرق بلفظ: «خذُوا عنِّي، خذُوا عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا، البكرُ بالبكرِ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّب جلدُ مئة والرَّجم». قال في «شرح المشكاة»: التَّكرير (¬٣) في قولهِ: «خذوا عنِّي» يدلُّ على ظهور أمرٍ قد خفِي شأنه وأُبهم، فإنَّ قوله: «قد جعلَ الله لهنَّ سبيلًا» مبهمٌ في التَّنزيل، ولم يُعلم ما تلك السَّبيل، أي: الحدُّ الثَّابت في حقِّ المحصن وغيره، وقوله: «البكر بالبكر» بيانٌ للمبهمِ وتفصيلٌ للمجملِ مصداقًا لقولهِ تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وقد ذهبَ الإمام أحمد إلى القولِ بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمعُ بين الجلد والرَّجم في حقِّ الثَّيِّب، وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الثَّيِّب الزَّاني إنَّما يُرجم فقط من غير جلدٍ؛ لأنَّه ﷺ رجمَ ماعزًا والغامديَّة واليهوديَّين ولم يجلدْهُم، فدلَّ على أنَّ الجلد ليس بمحتَّمٍ (¬٤) بل هو منسوخٌ، فعلم أنَّ الرَّجم في كتابِ الله حقٌّ (عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ) بضم الهمزة، أي: تزوَّج وكان بالغًا عاقلًا (مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ) بالزِّنا بشرطِها المقرَّر (¬٥) في الفروع (أَوْ كَانَ الحَبَلُ) بفتح الحاء المهملة والموحدة، أي: وُجدت المرأةُ الخاليةُ من زوجٍ أو سيِّدٍ حُبلى، ولم تذكرْ شُبهة ولا إكراهًا (أَوْ) كان (الاِعْتِرَافُ) أي: الإقرارُ بالزِّنا والاستمرار عليه (ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّه) ﷿ ممَّا نُسختْ تلاوتهُ وبقي حكمهُ (أَنْ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) فتنتسبُوا إلى غيرِهم (فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ) إن استحللتُمُوه (¬٦) أو هو للتَّغليظ (-أَوْ: إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ-) بالشَّكِّ فيما كان من (¬٧) القرآن (أَلَا)