(فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ) وللكُشمِيهنيِّ: «إنَّما الأرض» (لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).
والحديث سبقَ في «الجزيةِ» [خ¦٣١٦٧]، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الخَراج»، والنَّسائيُّ في «السِّير».
(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ) بفتح الراء، وقوله تعالى: (﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾) إمَاءكم (﴿عَلَى الْبِغَاء﴾) على الزِّنا (﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾) تعفُّفًا عن الزِّنا، وإنَّما قيَّده بهذا الشَّرط؛ لأنَّ الإكراهَ لا يكون إلَّا معَ إرادةِ التَّحصُّن، فآمرُ الطيِّعة (¬١) بالبغاءِ لا يسمَّى مكرهًا ولا أمرُه إكراهًا، ولأنَّها نزلت على سبب، فوقع النَّهي عن تلك الصِّفة، وفيه توبيخٌ للموالي (¬٢) أي: إذا رغبنَ في التَّحصُّن (¬٣) فأنتُم أحقُّ بذلك (﴿لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾) أي: لتبتغوا بإكراههنَّ على الزِّنا أجورهنَّ وأموالهنَّ (﴿وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]) لهنَّ، وإثمهنَّ على من أَكْرههنَّ، وفي «مسند البزَّار» عن الزُّهريِّ قال: كانت جاريةٌ لعبد الله ابن أُبيٍّ يقال لها: مُعَاذة يُكرهها على الزِّنا، فلمَّا جاء (¬٤) الإسلامُ نزلت: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء﴾ إلى قولهِ: ﴿فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وعند النَّسائيِّ عن جابرٍ: أنَّه كان يُقال لها: مُسَيْكة (¬٥)، وكان يُكْرهها على الفجورِ، وكانت لا بأسَ بها فتأبى، فأنزلَ الله هذه الآية: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا﴾ الآية إلى آخرها، وسقطَ لأبي ذرٍّ من قولهِ «﴿إِنْ أَرَدْنَ﴾ … » إلى آخر الآية، وقال بعد ﴿الْبِغَاء﴾: «إلى قولهِ: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾».
واستُشكل ذكر هذه الآية هنا. وأُجيب بأنَّه إذا نُهيَ عن الإكراهِ فيما لا يحلُّ فالنَّهي عن الإكراهِ فيما يحلُّ بالطَّريق الأولى.