للجنب، ولعلَّ مجلس المُناظَرة بين أبي موسى وابن مسعودٍ ما كان يقتضي تطويل المُناظَرة، وإلَّا فكان لابن مسعودٍ أن يجيب أبا موسى بأنَّ المُلامَسة في الآية المُرادُ بها تلاقي البشرتين بلا جماعٍ -كما مرَّ- والحاصل: أنَّ عمر وابن مسعودٍ ﵄ لا يريان تيمُّم الجنب لآية: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ ولآية: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ﴾ [النساء: ٤٣] (فَقَالَ) أي: ابن مسعودٍ (إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا) أي: في التَّيمُّم للجنب (لأَوْشَكَ) بفتح الهمزة، أي: قَرُبَ وأسرع (إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُالمَاءُ) بفتح الرَّاء وضمِّها، كذا (¬١) ضبطه (¬٢) في الفرع كأصله، لكن قال الجوهريُّ: الفتح أشهر (أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ) قال الأعمش: (فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ) أبي وائلٍ: (فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ التَّيمُّم للجنب (لِهَذَا؟) أي: لأجل احتمال أن يتيمَّم للبرد؟ (قَالَ) شقيقٌ -ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فقال» -: (نَعَمْ) كرهه لذلك.
(٨) (باب التَّيَمُّمُ) حال كونه (ضَرْبَةٌ) واحدةٌ، كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ بإضافة «باب» لتاليه، فإن قلت: ليس هذا من الصُّور الثَّلاث التي يقع فيها الحال من المُضاف إليه؛ وهي: أن يكون المضاف جزءًا من المُضاف إليه، أو كجزئه، أو كان المضاف (¬٣) عاملًا في الحال، أُجيب بأنَّ المعنى: باب شرح التَّيمُّم، فالتَّيمُّم بحسب الأصل مُضافٌ إلى ما يصلح عمله في الحال، فهو من الصُّور الثَّلاث، قاله الدَّمامينيُّ (¬٤)، وفي رواية الأكثرين: «بابٌ» بالتَّنوين، خبر مبتدأٍ محذوفٍ، و «التَّيمُّم» مبتدأٌ (¬٥)، «ضربةٌ» خبره.