ورواة الحديث الأوَّل أربعةٌ، وهو مُختَصَرٌ، والظَّاهر أنَّ قوله في الحديث الثَّاني: «فصلَّى العشاء … » إلى آخره داخلٌ تحت الطَّريق الأولى، وكان الحامل له على ذلك أنَّها لو خلت عن (¬١) ذلك لما طابقت التَّرجمة ظاهرًا، لكن لقائلٍ أن يقول: مراد البخاريِّ بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته، واستفاد بالطَّريق الأولى علوَّ الإسناد، كما أنَّ في الطَّريق الثَّانية فائدةَ التَّصريح بسماع عمرٍو من جابرٍ، وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(٦١) (بابُ) حكم (تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ) أي: مع إتمام (الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) وخصَّ التَّخفيف بالقيام لأنَّه مظنَّة التَّطويل، فهو تفسيرٌ لقوله في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى-: «فليتجوَّز» [خ¦٧٠٢] لأنَّه لا يأمر (¬٢) بالتَّجوُّز المؤدِّي إلى فساد (¬٣) الصَّلاة.
٧٠٢ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه لشهرته به، وأبوه عبد الله (قَالَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ) بضمِّ الزَّاي، ابن معاوية الجعفيُّ (قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالدٍ (قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا) هو ابن أبي حازمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرٍو البدريُّ الأنصاريُّ (أَنَّ رَجُلًا) لم يُسَمَّ، وليس هو حزم بن أُبيِّ بن كعبٍ (قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي