(رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً) نُصِب بـ «عَقَلَ» (مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ) جملةٌ في محلِّ نصبٍ على أنَّها صفةٌ لـ «مجَّة»، و «من» بيانيَّةٌ (كَانَ) أي: الدَّلو (فِي دَارِهِمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «كانت» أي: من (¬١) بئرٍ كانت في دارهم. (قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ) بنصب «أحد» عطفًا على «الأنصاريَّ» المنصوب، صفةٌ لـ «عِتبان» المنصوب بـ «سمعت»، وجوَّز الكِرمانيُّ أن يكون «أحد» عطفًا على «عتبان» يعني: سمعت عتبان وسمعت أحدَ بني سالمٍ أيضًا، فيكون السَّماع من اثنين، ثمَّ فسَّر المُبهَم بـ «الحصين بن محمَّدٍ الأنصاريِّ» وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ الأصل عدم التَّقدير في إدخال «سمعت» (¬٢) بين «ثمَّ» و «أحد»، وبأنَّه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمَّدٍ هو صاحب القصَّة المذكورة، أو أنَّها تعدَّدت له ولعتبان، وليس كذلك فإنَّ الحصين المذكور لا صحبة له. انتهى. وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ الملازمة ممنوعةٌ، لأنَّ كون الحصين غيرَ صحابيٍّ لا يقتضي الملازمة الَّتي ذكرها لأنَّه يحتمل أن يكون الحصين سمع ذلك من صحابيٍّ آخر، والرَّاوي طوى ذكره اكتفاءً بذكر عتبان. انتهى، فليُتأمَّل.
(قَالَ) أي: عتبان: (كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ) له: (إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي) بحاءٍ مُهمَلةٍ مضمومةٍ، أي: تكون حائلةً تصدُّني عن الوصول إلى مسجد قومي (فَلَوَدِدْتُ) أي: فوالله لوددت (أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ) بالرَّفع والجزم لوقوعه جواب التَّمنِّي المستفاد من «وددت»، وفي غير رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: «حتَّى أتَّخذه» (مَسْجِدًا، فَقَالَ) ﵊: (أَفْعَلُ) ذلك (إِنْ شَاءَ اللهُ) تعالى. قال عتبان: (فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ)