مِنْكَ) إذ كنت محتاجًا إليها (فَأَمَّا اليَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا) قِيلَ: ومطابقة هذا الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّه اشترك مع الذي قبله في كون كلٍّ منهما حاملًا لصدقته؛ لأنَّه إذا كان حاملًا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويُحمَل المُطلَق في هذا على المُقيَّد في ذاك (¬١)، أي: المناولة باليمين، فليُتأمَّل.
وهذا الحديث قد سبق قريبًا في «باب الصَّدقة قبل الرَّدِّ» [خ¦١٤١١].
(١٧) (باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ) مملوكه أو غيره (بِالصَّدَقَةِ) بأن يتصدَّق عنه (وَلَمْ يُنَاوِلْ) صدقته للفقير (بِنَفْسِهِ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ ممَّا يأتي موصولًا بتمامه -إن شاء الله تعالى- في «باب أجر الخادم إذا تصدَّق» [خ¦١٤٣٨] (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ) أي: الخادم (أَحَدُ المُتَصَدِّقَينَ) بفتح القاف؛ بلفظ التَّثنية؛ كما في جميع روايات «الصَّحيحين» أي: هو ورَبُّ الصَّدقة في أصل الأجر سواءٌ، لا ترجيح لأحدهما على الآخر وإن اختلف مقداره لهما، فلو أعطى المالك لخادمه (¬٢) مئة درهمٍ مثلًا ليدفعها لفقيرٍ على باب داره مثلًا، فأجر المالك أكثر، ولو أعطاه رغيفًا ليذهب به إلى فقيرٍ في مسافةٍ بعيدةٍ بحيث (¬٣) يقابل مشي الذَّاهب إليه بأجرةٍ تزيد على الرَّغيف، فأجر الخادم أكثر، وقد يكون عمله قدر الرَّغيف مثلًا، فيكون مقدار الأجر سواءً، وقد جوَّز القرطبيُّ كسر القاف من «المتصدِّقِين» على الجمع، أي: هو (¬٤) متصدِّقٌ من المتصدِّقين.