وفي هذا (¬١) الحديث: التَّحديثُ والإخبار والسَّماع والعنعنة (رَوَاهُ) أي: إهلاله حين استوت به راحلته (أَنَسٌ) فيما وصله في «باب من بات بذي الحليفة حتَّى أصبح» [خ¦١٥٤٦] (وَابْنُ عَبَّاسٍ ﵃¬) في «باب ما يلبس المحرم من الثِّياب» [خ¦١٥٤٥] كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٣) (بَابُ الحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ) (¬٢) للتَّواضع، و «الرَّحْل»: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة، وهو للبعير كالسَّرج للفرس.
١٥١٦ - (وَقَالَ أَبَانُ) بن يزيد العطَّار البصريُّ ممَّا وصله أبو نُعيمٍ في «مُستخرَجه»، و «أَبَانُ» بفتح الهمزة وتخفيف المُوحَّدة آخره نونٌ مصروفٌ وغير مصروفٍ، وفي «المصابيح»: قال القرافيُّ: المحدِّثون والنُّحاة على عدم صرفه، قال: ونقله ابن يعيش في «شرح المُفصَّل» عن الجمهور، وقال: إنَّ وزنه «أفعل»، وأصله: أَبْيَن، صيغة مبالغةٍ في البيان الذي هو الظُّهور، فتقول: هذا أبين من هذا: أظهر منه وأوضح، فلُوحِظ أصله مع العلميَّة (¬٣) التي فيه فلم يُصرَف، هكذا في «شرح المنهاج الأصليِّ» للسُّبكيِّ في فصل (¬٤) «الخصوص»، قال الدَّمامينيُّ: صرَّح ابن مالكٍ في «التَّوضيح» بأنَّه منقولٌ من «أبانَ» ماضي «يبينُ»، ولو لم يكن منقولًا لوجب أن يُقال فيه: أبين بالتَّصحيح، وهو كلامٌ متَّجهٌ يتقرَّر به الرَّدُّ على ما نقله القرافيُّ، وأقرَّه عليه السُّبكيُّ من كونه «أفعل» تفضيلٍ، فتأمَّله، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا) شقيقها (عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا)