(قَالَ) ﵊: (عَقْرَى حَلْقَى) بفتح الأوَّل وسكون الثَّاني فيهما، وألفهما مقصورةٌ للتَّأنيث، فلا يُنوَّنان ويُكتبَان بالألف، هكذا يرويه المحدِّثون حتَّى لا يكاد يُعرَف غيره، وفيه خمسة أوجهٍ:
أوَّلها (¬١): أنَّهما وصفان لمُؤنَّثٍ بوزن «فَعْلَى» أي: عقرها الله في جسدها وحلقها، أي: أصابها وجعٌ في حلقها أو حلق شعرها، فهي معقرةٌ محلوقةٌ، وهما مرفوعان خبرا مبتدأٍ محذوفٍ (¬٢)، أي: هي.
ثانيها: كذلك، إلَّا أنَّهما بمعنى: «فاعلٍ» أي: أنَّها تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، أي: تستأصلهم، فكأنَّه وصفٌ من فعلٍ متعدٍّ، وهما مرفوعان أيضًا بتقدير: هي، وبه قال الزَّمخشريُّ.
ثالثها: كذلك، إلَّا أنَّه جمعٌ كجريحٍ وجرحى، أي: ويكون وصف المفرد بذلك مبالغةً.
رابعها: أنَّه وصف فاعل لكن بمعنى: لا تلد كعاقر، وحلقى، أي: مشؤومةٌ، قال الأصمعيُّ: يُقال: أصبحت أمُّه حالقًا، أي: ثاكلًا.
خامسها: أنَّهما مصدران كـ «دعوى»، والمعنى: عقرها الله وحلقها، أي: حلق شعرها أو أصابها بوجعٍ (¬٣) في حلقها -كما سبق- قاله في «المحكم»، فيكون منصوبًا بحركةٍ مُقدَّرةٍ على قاعدة المقصور، وليس بوصفٍ.
وقال أبو عبيدة: الصَّواب: عقرًا حلقًا بالتَّنوين فيهما، قِيَل له: لِمَ لا يجوز «فعلى»؟ قال: لأنَّ «فعلى» يجيء نعتًا ولم يجئ في الدُّعاء، وهذا دعاءٌ، وقال في «القاموس»: عقرى وحلقى ويُنوَّنان، وفي «الصَِّحاح»: وربَّما قالوا: عقرى وحلقى بلا تنوينٍ، وحاصله: جواز الوجهين، فالتَّنوين على أنَّه مصدرٌ منصوبٌ كـ «سقيا»، وتركه إمَّا (¬٤) على أنَّه مصدرٌ كما في «المحكم»، أو