فالإضافة بيانيَّة، والنَّخل قد يؤنَّث، قال تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] فلذا (¬١) أُنِّثَ الضَّمير (فَلِلَّذِي أَبَّرَ) وهو البائع (ثَمَرُ النَّخْلِ) فلا يدخل في البيع، بل هو مستمرٌّ (¬٢) على ملك البائع (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ) أي: الثَّمَرَ (المُبتَاعُ) المشتري لنفسه، ولأبي ذرٍّ: «إلَّا أن يشترط» بإسقاط الضَّمير، وموضع التَّرجمة قوله: «ثمَّ باع أصلها».
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه.
(٩٣) (بابُ) حكم (بَيْعِ المُخَاضَرَةِ) بالخاء والضَّاد المعجَمتين بينهما ألفٌ، مفاعلةٌ من الخضرة؛ لأنَّهما تبايعا شيئًا أخضرَ، وهو بيع الثِّمار والحبوب خضراءَ لم يبدُ صلاحها.
٢٢٠٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ) بفتح الواو، العلَّاف الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيُّ اليمانيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) يونسُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (إِسْحَاقُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، واسمه: زيد بن سهلٍ (الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁¬) أَنَّهُ (¬٣) (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ) بضمِّ الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الألف قافٌ، من الحَقْل، جمع حَقْلة؛ وهي السَّاحة الطَّيِّبة التي لا بناءَ فيها ولا شجر، وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيلٍ معلومٍ من الحنطة الخالصة، والمعنى فيه: عدم العلم بالمماثلة، وأنَّ المقصود من المبيع مستورٌ بما ليس من صلاحه (وَ) نهى ﵊ أيضًا عن (المُخَاضَرَةِ) بالخاء والضَّاد