عن أنسٍ، ولا له في «البخاريِّ» إلَّا حديثان (¬١)، هذا وآخَرُ سبق في «الطَّهارة» [خ¦٢١٤] أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) هو ابن مالكٍ (¬﵁ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ) التَّعبير بـ «كان» يشعر بالمواظبة على القول بأنَّ «كان» تقتضي التَّكرار (وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ) أي: لم يكن يُنقِص من أجر أحدٍ، ولا يردُّه بغير أجرٍ، وهو أعمُّ من أجر الحجَّام وغيره ممَّن يستعمله في عملٍ.
(١٩) (بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ العَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ) (¬٢).
٢٢٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁¬) أنَّه (قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا (¬٣) فَحَجَمَهُ) وسقط قوله «حجَّامًا» في رواية أبوي ذرٍّ والوقت، والظَّاهر أنه أبو طيبة وإن كان حجمه أبو هندٍ مولى بني بياضة كما عند ابن منده وأبي داود؛ لأنَّه ليس في حديثه عندهما ما في حديث أبي طيبة، قوله: (وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ) أي (¬٤): من تمرٍ، والشَّكُّ من شعبة (وَكَلَّمَ) ﵊؛ بالواو، وللحَمُّويي والمُستملي: «فكلَّم» (فِيهِ) مولاه مُحَيِّصة بن مسعودٍ، وإنَّما جُمِع في التَّرجمة -كالحديث (¬٥) السَّابق- على طريق المجاز، أو كان مشتركًا بين جماعةٍ من بني حارثة منهم مُحَيِّصة (فَخُفِّفَ) عنه (مِنْ ضَرِيبَتِهِ) بضمِّ الخاء المعجمة (¬٦) مبنيًّا للمفعول، وفي حديث ابن (¬٧) عمر عند ابن أبي شيبة: أنَّ خراجه كان ثلاثة آصعٍ، والله أعلم.