يقع في شيءٍ من طرق هذا (¬١) الحديث التَّقييد بسنين معلومةٍ، وفيه جواز ذلك، فللمالك أن يخرج العامل متى أراد، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.
(١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، فهو بمنزلة الفصل من السَّابق.
٢٣٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ: (قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ) وهي -كما مرَّ- العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل، وجواب «لو» محذوفٌ تقديره: لكان خيرًا، أو «لو» للتَّمنِّي فلا تحتاج إلى جواب (¬٢) (فَإِنَّهُمْ) أي: رافع بن خديج وعمومته، والثَّابت بن الضَّحَّاك، وجابر بن عبد الله ومن روى منهم، والفاء للتَّعليل (يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ) أي: يقولون: إنَّه (¬ﷺ نَهَى عَنْهُ) أي: عن الزَّرع على طريق المخابرة (قَالَ) طاوسٌ: (أَيْ عَمْرُو (¬٣)) يعني: يا عمرو (إِنِّي) ولأبي ذرٍّ: «فإنِّي» (أُعْطِيهِمْ) بضمِّ الهمزة من الإعطاء (وَأُغْنِيهِمْ) بضمِّ الهمزة وسكون الغين المعجمة، من الإغناء، وفي روايةٍ (¬٤): «وأُعِينهم» بضمِّ (¬٥) الهمزة وكسر العين المهملة وبعدها تحتيَّةٌ ساكنةٌ، من الإعانة، كذا للمُستملي والحَمُّويي كما في «فتح الباري» (¬٦)، وتبعه في «عمدة