وصله في «باب إثم من خاصم» في «كتاب (¬١) من المظالم» [خ¦٢٤٥٨] وذكره في هذا الباب (¬٢): (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ) أعرف (بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان (وَإِبْرَاهِيمُ) هو النخعي (وَشُرَيْحٌ) القاضي (¬٣): (البَيِّنَةُ العَادِلَةُ) المرضيَّة (أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ) و «أحقُّ» ليس على بابه من الأفضليَّة إذ اليمين الفاجرة لا حقَّ فيها، وصورة ذلك ما إذا شهدتْ على الحالف بأنَّه أقرَّ بخلاف ما حلف عليه، فإنَّه يظهر بذلك أنَّ يمينه فاجرة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على قول طاوس وإبراهيم موصولين، وأمَّا شريح فوصله البغويُّ في «الجعديات» من طريق ابن سيرين عن شُرَيح، لكن بلفظ: من ادَّعى قضائي فهو عليه حتَّى تأتي بيِّنةٌ (¬٤)، الحقُّ أحقُّ من قضائي، الحقُّ أحقُّ من يمين فاجرة.
٢٦٨٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ) أي: ألسن وأفصح وأبين كلامًا، وأقدر على الحجَّة (مِنْ بَعْضٍ) وفيه حذف، أي: وهو كاذب، بدليل قوله في الرِّواية السَّابقة في «المظالم» [خ¦٢٤٥٨] «فأحسب أنَّه صدق» (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ) الظَّاهر المخالف للباطن، وفي «المظالم»: «بحقِّ مسلم» ولا مفهوم له، لأنَّه خرج مخرج الغالب وإلَّا فالذِّمِّيُّ والمعاهَد كذلك (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا) أطلق عليه ذلك، لأنَّه