الكِرمانيُّ وتبعه ابن حجر: «الدِّينار»: مبتدأ، وقوله: «بعشرة دراهم» خبره، و «الحساب» مضافٌ إلى الجملة، أي: دينارٌ من الذَّهب بعشرة دراهم، وأربعةُ دنانير تكون أوقيَّةً من الفضَّة، وتعقَّبه العينيُّ فقال: هذا تصرُّفٌ عجيبٌ، ليس له وجهٌ أصلًا، لأنَّ لفظ الدِّينار وقع مضافًا إليه، وهو مجرورٌ بالإضافة، ولا وجه لقطع لفظ (¬١) «حساب» عن الإضافة ولا ضرورة إليه، والمعنى أصحُّ ما يكون. انتهى. وسقط قوله «دراهم» في رواية (¬٢) أبي ذرٍّ (وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم، فيما وصله في «الاستقراض» [خ¦٢٤٠٦] (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ جَابِرٍ وَ) كذا لم يبيِّن الثَّمن (ابْنُ المُنْكَدِرِ) محمَّدٌ، فيما وصله (¬٣) الطَّبرانيُّ (وَأَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلمٍ (¬٤)، فيما وصله النَّسائيُّ (عَنْ جَابِرٍ). نعم، وقع في رواية أبي الزُّبير عند مسلم تعيينها بخمس أواقٍ وفي «فوائد تمام»: بأربعين درهمًا.
(وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، فيما وصله أحمد ومسلمٌ وغيرهما (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجعد (عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ) ولأبي ذَرٍّ: «أوقيَّة ذهبٍ» (وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) عَمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، ممَّا لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ) بالتَّثنية (وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرَّاء الدَّباغ أبو سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السِّين المهملة، و «عُبَيد الله»: بضمِّ العين مصغَّرًا، القرشيُّ المدنيُّ (عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ) أي: اشترى النَّبيُّ ﷺ الجمل (بِطَرِيقِ تَبُوكَ) وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان -في روايته المشار إليها قبل- بأنَّ ذلك كان في غزوة ذات الرِّقاع. قال ابن حجر: وهي الرَّاجحة في نظري؛ لأنَّ أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم (أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ) كقاضٍ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «أواقي» بإثبات الياء، فجزم بزمان القصَّة وشكَّ في مقدار الثَّمن، وقد وافقه على ما جزم به عليُّ بن زيدٍ بن جدعان عن أبي المتوكِّل عن جابرٍ: أنَّه ﷺ مرَّ بجابرٍ في غزوة تبوك.