(رَضَّ) أي: دقَّ (رَأْسَ جَارِيَةٍ) وكانت من الأنصار كما في رواية أبي داود، ولم تُسَمَّ (بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ) هذا الرضَّ؟ (أَفُلَانٌ) فعله، بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (أَوْ فُلَانٌ؟) (¬١) مرَّتين ليُعرَف، فيُطلَب (¬٢)، فيُقتَصَّ منه (حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ) بضمِّ السِّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، و «اليهوديُّ»: بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (فَأَوْمَأَتْ) بهمزةٍ بعد الميم، أشارت (بِرَأْسِهَا) نعم (فَجِيءَ بِهِ) أي: باليهوديِّ الَّذي أشارت إليه (فَلَمْ يَزَلْ) بفتح الأوَّل والثَّاني (حَتَّى اعْتَرَفَ) بأنه الراضُّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ) وفي رواية موسى بن إسماعيل التَّبوذكيِّ في «الإشخاص» [خ¦٢٤١٣] بين حجرين، قال في «الرَّوضة»: لو اعتُقِل لسانه صحَّت وصيَّته بالإشارة والكتابة.
(٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ولو بدون الثُّلث إن كانت ممَّن لا وارث له غير الموصى له (¬٣)، وإلَّا فموقوفةٌ على إجازة بقيَّة الورثة؛ لحديث البيهقيِّ وغيره من رواية عطاء عن ابن عبَّاسٍ: «لا وصيَّة لوارثٍ إلَّا أن تجيز (¬٤) الورثةُ» قال الذَّهبيُّ: إنَّه صالح الإسناد، لكنْ قال البيهقيُّ: إنَّ عطاءً غير قويٍّ، ورواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش، وقد قوَّى حديثه عن الشَّاميِّين جماعةٌ، منهم: الإمام أحمد والبخاريُّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ، وصرَّح في روايته بالتَّحديث عند التِّرمذيِّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وقد ورد من طرق بأسانيدَ لا يخلو واحدٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ له أصلًا، بل جنح الإمام الشَّافعيُّ في «الأمِّ» إلى (¬٥) أنَّ متنه متواترٌ، لكن نازع الفخر الرَّازيُّ في ذلك.