أي: غفورًا لما عسى أن يفرط منهم رحيمًا بهم، وقال في رواية أبي ذرٍّ بعد قوله: ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾: «إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾».
٢٨٣١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الكوفيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ) بن عازبٍ (¬﵁ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ) أي: كادت أن تنزل (﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا) هو ابن ثابتٍ الأنصاريّ (فَجَاءَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فجاءه» (بِكَتِفٍ) بفتح الكاف وكسر المثنَّاة الفوقيَّة، عظمٌ عريضٌ يكون في أصل كتف الحيوان، كانوا يكتبون فيه لقلَّة القراطيس (فَكَتَبَهَا) فيه. وفي رواية خارجةَ بن زيد بن ثابتٍ عن أبيه عند أحمد وأبي داود: إنِّي لقاعدٌ إلى جنب النَّبيِّ ﷺ إذ أُوحيَ إليه وغشيته السَّكينة، فوضع فخذه على فخذي. قال زيدٌ: فلا والله ما وجدت شيئًا قطُّ أثقل منها، فصرَّح خارجة بأنَّ نزولها كان بحضرة زيدٍ، فيُحمَل (¬١) قوله في رواية الباب: «دعا زيدًا فكتبها» على أنَّه (¬٢) لمَّا كادت أن تنزل، كما مرَّ.
(وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) عمرو أو عبد الله بن زائدة العامريُّ، وأمُّ مكتومٍ أمُّه، واسمها: عاتكة (ضَرَارَتَهُ) بفتح الضَّاد المعجمة، أي: ذهابَ بصره (فَنَزَلَتْ: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]).
فإن قلت: لِمَ كرَّر الرَّاوي: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟ وهلَّا اقتصر على قوله: ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾؟ أجاب ابن المُنَيِّر: بأنَّ الاستثناء والنَّعت لا يجوز فصلهما عن أصل الكلام، فلا بدَّ أن تُعاد الآية الأولى حتَّى يتَّصل بها الاستثناء والنَّعت. وقال السَّفاقسيُّ: إن كان الوحي نزل بقوله: ﴿غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ فقط، فكأنَّ الرَّاوي رأى إعادة الآية من أوَّلها حتَّى يتَّصل الاستثناء