الحافظ (¬١) ابن حجرٍ على الإغراء، والتَّقدير: عليكَ الغزوَ، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لا يستقيم ولا يصحُّ معناه؛ لأنَّ مجاهدًا يخبر عن نفسه أنَّه يريد الغزو، لا أنَّه يطلب من ابن عمر ذلك، ويدلُّ له قوله: (قَالَ) ابن عمر: (إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتُ: أَوْسَعَ اللهُ عَلَيَّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الوَجْهِ) فيه: أنَّه لا يكره إعانة الغازي بنحو فرسٍ. نعم، اختُلِفَ فيما إذا آجر الغازي نفسه أو (¬٢) فرسه في الغزو، فجوَّزه الشَّافعيَّة، وكرهه المالكيَّة وكذا الحنفيَّة، لكنَّهم استثنوا ما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وليس في بيت المال شيءٌ، وإن أعان بعضهم بعضًا جاز لا على وجه البدل.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله ابن أبي شيبة وكذا المؤلِّف في «تاريخه» من هذا الوجه: (إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا) نصبٌ بلام: «كي» بحذف النُّون (ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ) أي: الأخذ ولم يجاهد، ولأبي ذَرٍّ: «فمَنْ فعل» (فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ) أي: الَّذي أخذه، وفيه: أنَّ كلَّ مَن أخذ مالًا (¬٣) من بيت المال على عملٍ إذا أهمل العمل ردَّ ما أخذ بالقضاء، وكذلك الأخذ منه على عملٍ لا يتهيَّأ له.
(وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ) بضمِّ الدَّال مبنيًّا للمفعول (تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) ممَّا يتعلَّق بسبيل (¬٤) الله (وَضَعْهُ) أي: حتَّى (¬٥) الوضع (عِنْدَ أَهْلِكَ) فإنَّه أيضًا من تعلُّقاته.