النَّجاسة وقبح رائحته (وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ) من إضافة العامِّ إلى الخاصِّ. قال النَّوويُّ: الأظهر أنَّ الحكم عامٌّ في كلِّ كلبٍ وكلِّ صورةٍ، وأنَّهم يمتنعون من الجميع، لإطلاق الحديث، ولأنَّ الجرو الَّذي كان في بيت النَّبيِّ ﷺ تحت السَّرير كان له فيه عذرٌ ظاهرٌ لأنَّه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من (¬١) دخول البيت، وعلَّله بالجرو.
تنبيهٌ: قال الدَّارقطنيُّ: لم يذكر الأوزاعيُّ ابن عبَّاسٍ في إسناده، يعني: حيث روى هذا الحديث عن الزُّهريِّ عن عبيد الله، والقول قول من أثبته، قال: ورواه سالمٌ أبو النَّضر عن (¬٢) عُبَيد الله بن عبد الله (¬٣)، نحو رواية الأوزاعيِّ. قال الحافظ ابن حجرٍ: هو عند التِّرمذيِّ والنَّسائيِّ من طريق أبي النَّضر عن عُبَيد الله بن عبد الله قال: دخلت على أبي طلحة … نحوه، وأخرج النَّسائيُّ رواية الأوزاعيِّ فأثبت ابن عبَّاسٍ تارةً وأسقطه أخرى، ورجَّح رواية من أثبته. انتهى. واختار ابن الصَّلاح الحكم للنَّاقصة.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «بدء الخلق» [خ¦٣٣٢٢] و «المغازي» [خ¦٤٠٠٢] و «اللِّباس» [خ¦٥٩٤٩]، ومسلمٌ في «اللِّباس» (¬٤)، والتِّرمذيُّ في «الاستئذان»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد»، وابن ماجه في «اللِّباس».