بوجهٍ آكد؛ إذ فيه إشعارٌ بأنَّه لم يسمع من رجل فقط، بل مِن جماعةٍ متعدِّدة رُبَّما يُفيد خبرُهم القطع به، وأمَّا الحسن بن عُمارة وإن كان متروكًا، فإنَّه ما أثبت شيئًا بقوله من هذا الحديث، وبأنَّ الحديث قد وُجِد له متابعٌ عند الإمام أحمدَ وأبي داود والترمذيُّ وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخِرِّيت -بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة وبعدها تحتيَّة ساكنة ثم فوقيَّة- عن أبي لبيد -واسمه لِمَازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي- ابن زَبَّاز -بفتح الزاي وتشديد الموحَّدة آخره زاي- الأزديِّ الصدوق قال: حدثني عروةُ البارقي … فذكر الحديث بمعناه. (وَلَكِنْ) أي: قال شبيبُ بن غَرقَدة: لم أسمعِ الحديثَ السابق من عروة البارقي، ولكن (سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الخَيْرُ مَعْقُودٌ) أي: لازم (بِنَوَاصِي الخَيْلِ) الغازية في سبيل الله (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) وفيه تفضيل الخيل على سائر الدواب (قَالَ) أي: شبيبٌ بالسند السابق: (وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ) أي: دار عروةَ (سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ) بنُ عُيينةَ بالسند السابق: (يَشْتَرِي) بفتح أوَّلِه وكسر الراء، أي: عروة البارقي (لَهُ) أي: لرسول الله ﷺ (شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ) والظاهر أنَّ قوله: «كأنَّها أُضحية» من قول سفيان أدرجه فيه، وكذا قال في «الفتح» ولم أرَ في شيء من طرق الحديث أنَّه أراد أضحيَّة، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في «كتاب بيان الوهم» في الإنكار على من زعم أنَّ البخاري أخرج حديث شراء الشاة محتجًّا به، وقال: إنَّما أخرج حديث الخيل وانجرَّ به سياق القِصَّة إلى تخريج حديث الشاة، قال في «الفتح»: وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجَه، ولا ما يَحُطُّه عن شرطه، لأنَّ الحيَّ يمتنعُ في العادة تواطؤهم على الكذب، لاسيما وقد ورد ما يعضُدُه، ولأنَّ الغرض منه الذي (¬١) يدخل في علامات النبوَّة دعاؤُه ﷺ لعُروة، فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب ربح فيه.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذيُّ في «البيوع»، وابن ماجه في «الأحكام».
٣٦٤٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهَد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّانُ (عَنْ