إسحاق فقال: إنَّهم كانوا سبع مئةٍ، وقاله استنباطًا من قول جابر: نحرنا البدنةَ عن عشرة، وكانوا نحرُوا سبعين بدنة، ولا دَلالةَ فيه لِمَا قاله؛ فإنَّه لا يدلُّ على أنَّهم لم ينحَرُوا غير البدنِ، مع أنَّ بعضَهُم لم يكن أحرمَ أصلًا (وَكَانَتْ (¬١) أَسْلَمُ) القبيلةُ المشهورةُ (ثُمْنَ المُهَاجِرِينَ) وجزم الواقديُّ: بأنَّ أسلمَ كانت في غزوة الحُدَيبية مئة، وحينئذٍ فالمهاجرونَ كانوا ثمان مئةٍ (تَابَعَهُ) أي: تابعَ عبيدَ الله بن معاذٍ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) الملقب ببُنْدار، فيما وصله الإسماعيليُّ عن أبي عبد الكريمِ (¬٢) عن بندارٍ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ) سليمان الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بنُ الحجَّاج.
٤١٥٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفرَّاءُ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) بن يونسَ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابنُ أبي حازمٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا) بكسر الميم، ابنُ مالكٍ (الأَسْلَمِيَّ) الكوفيَّ (يَقُولُ وَكَانَ) مِرداس (مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ) الَّذين بايعوا النَّبيَّ ﷺ بيعةَ الرُّضوانِ تحتها: (يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ) قال في «الكواكب»: أي (¬٣): الأصلحُ فالأصلحُ. وقال في «العمدة»: «الأوَّلُ» رفع بفعلٍ محذوفٍ، أي: يذهبُ الأوَّلُ. وقوله: «فالأوَّل» عطفٌ عليه. انتهى.
وقولُ البَرْماويِّ -كالزَّركشي-: يجوز رفعه على الصِّفة، تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّ عطف الصِّفات المفرَّقة مع اجتماعِ منعوتِها من خصائصِ الواو، والعاطفُ هنا الفاء، لا الواو، ثمَّ قال الزَّركشيُّ أيضًا: ويجوز نصبه على الحال، أي: مُتَرتِّبينَ، وجازَ -وإن كان فيه الألف واللَّام- لأنَّ الحال ما يتخلَّص من المكرَّر، فإنَّ التَّقديرَ: ذهبوا مترتِّبينَ. قاله أبو البقاء، وهل الحالُ الأول أو الثاني أو المعنى المجموعُ منهما؟ خلافٌ، كالخلافِ في: هذا حلوٌ حامضٌ؛