بدرٍ، عمّ عُيينة بن حصنِ (¬١) بنِ حذيفةَ، وكانت معظَّمة فيهم، فيقال: إنَّه ربطها في ذنبِ فرسين وأجراهما فتقطَّعت، وأسر بنتَها وكانت جميلةً، ولم يقعْ في حديث الباب تعيينُ الغزوةِ الَّتي أُمِّرَ عليها، لكن قال الحافظُ ابن حجرٍ - رحمه الله تعالى -: ولعلَّ هذه الأخيرةَ مرادُ المصنِّفِ، وقد ذكر مسلمٌ (¬٢) طرفًا منها في حديث سلمةَ ابنِ الأكوعِ.
(وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ) زيدٌ (خَلِيقًا) بالخاء المعجمة والقاف، أي: حقيقًا (لِلإِمَارَةِ (¬٣)) لسوابقهِ وفضلهِ وقربهِ من رسول الله ﷺ (وَإِنْ كَانَ) زيدٌ (مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ) بإسقاط لام «لمن» الثابتة في: «باب مناقب زيد» [خ¦٣٧٣٠] عند المؤلِّف (وَإِنَّ هَذَا) أسامة (لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ) أي: بعدَ أبيهِ.
(٤٣) (بابُ عُمْرَةِ القَضَاءِ) قال السُّهيليُّ: سمِّيت عمرة القضاءِ؛ لأنَّه قاضَى فيها قريشًا، لا أنَّها (¬٤) قضاء عن عمرةِ الحديبية الَّتي صُدَّ عنها؛ لأنَّها لم تكنْ فسدتْ حتَّى يجب قضاؤها، بل كانت عمرةً تامَّةً، ولذا عُدَّت في عُمَرِهِ ﵊، وقيل: بل هي قضاءٌ عنها، وإنَّما عدُّوها في عُمَرِهِ لثبوتِ الأجر فيها، لا لأنَّها كملت، وهو مبنيٌّ على الاختلافِ في وجوبِ القضاء على من اعتمرَ فَصُدَّ عن البيتِ، والجمهور على وجوبِ الهدي من غير قضاءٍ، وعن أبي حنيفةَ عكسه، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي «غزوة القضاء» وتوجيه كونها غزوة؛ لأنَّه (¬٥) ﵊ خرجَ مستعدًّا بالسِّلاحِ والمقاتلةِ خشيةَ أن يقعَ من قريشٍ غدرٌ، ولا يلزمُ من إطلاق الغزوةِ وقوعُ المقاتلةِ، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ، فالتَّالي مرفوعٌ.