في الجُمْلة أَولى (قَالَ: وَذَكَرَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكرٍ «قالت» أي: عائشةُ، فذكر (بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ) ﵊ (أَنْ يَنْهَاهُنَّ) عن ذلك (قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى) إليه ﵊ (فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ. وَذَكَرَ أَنَّهُ) وللأَصيليِّ وأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «أنهنَّ» قال في «الفتح»: وهو أوجه (لَمْ يُطِعْنَهُ) بضم أوله (قَالَ: فَأَمَرَ أَيْضًا) بحذف المفعول، أي: فأمره (فَذَهَبَ) إليهنَّ (ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا) بسكون الموحدة في عدمِ الامتثالِ لقوله؛ لكونه لم يصرِّح لهنَّ بنهي الشَّارع، أو حمَلْن الأمرَ على التَّنزيهِ، أو لشدَّة الحزن لم يستطعْنَ تركَ ذلك، وليس النَّهيُ عن البكاءِ فقط، بل الظَّاهرُ أنَّه على نحو النَّوح، أو كنَّ تركْنَ النَّوح ولم يتركنَ البكاء، وكان غرضُ الرَّجل حسم المادَّةِ فلم يطعْنَه، لكن قوله: (فَزَعَمَتْ) عائشةُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَاحْثُِ) بالحاء المهملة والمثلثة المضمومة وتكسر؛ لأنه يقال: حَثَا يَحثُو ويَحثِي (فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ) يدلُّ على أنهنَّ تمادَين على الأمرِ الممنوع منه شرعًا (قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ) للرَّجل: (أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ) أي: ألصقهُ بالتُّراب، ولم تُرِدْ حقيقة الدُّعاء (فَوَاللهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ) ما أمركَ به النَّبيُّ ﷺ لقصوركَ عن القيامِ بذلك، وعند ابنِ إسحاقَ من وجهٍ صحيحٍ أنَّها قالت: «وعرفتُ أنَّه لا يقدرُ أن يحثي في أفواههنَّ التُّراب» (وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ العَنَاءِ) بفتح العين والنون والمدِّ، من التَّعب.
وهذا الحديثُ مضى في «الجنائزِ» [خ¦١٣٠٥].
٤٢٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) المُقَدَّمِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ) المُقَدَّمِيُّ عم الرَّاوي عنه (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ) الأحمَسِيِّ مَولاهم البجليِّ (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ، أنَّه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ) عبد الله، أي: سلَّم عليه (قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، يَا ابْنَ ذِي الجَنَاحَيْنِ) لأنَّه لمَّا قطعتْ يداهُ يومَ مؤتةَ جعلَ اللهُ له جناحَين يطيرُ بهما في الجنَّة، وفي مرسلِ عاصمِ بنِ عمر بنِ قتادةَ: «أنَّ جناحَي جعفرٍ من ياقوتٍ» رواه البيهقيُّ في «الدلائل».