الكوفيُّون: هي المخفَّفة من الثقيلة، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة، كما شذَّ وقوع الناصبة موقعها، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «أن تأذني» بحذف النون للنصب (عَمَُّكِ) بالنصب على المفعوليَّة أو بالرفع، أي: هو عمُّك (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَقَالَ) ﵊: (ائْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ) كلمةٌ تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها إذ معناها (¬١): افتقرت يمينك، وقيل: المعنى ضَعُفَ عقلك إذا قلت هذا، أو تربتْ يمينك إن لم تفعلي.
(قَالَ عُرْوَةُ) بن الزبير بالسند المذكور: (فَلِذَلِكَ) الذي قاله ﵊ (كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ) بالنون، ولأبي ذرٍّ: «ما تحرِّموا» بحذفها مِن غير ناصبٍ، وهو لغةٌ فصيحةٌ كعكسه، وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، وقال في «فتح الباري»: ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٥] لأنَّ ذلك من جملة الآيتين، وقوله في الحديث: «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر: «العمُّ صِنْوُ الأب»، وبهذا يندفع اعتراض من زعم أنَّه ليس في الحديث مطابقة للتَّرجمة أصلًا، وكأنَّ البخاريَّ رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرَّدِّ على من كره للمرأة أن تضع (¬٢) خمارها عند عمِّها أو خالها، كما ذكرته عن عكرمة والشَّعبيِّ فيما سبق هنا قريبًا، وهذا من دقائق ما ترجم به البخاري ﵀.
وهذا الحديث قد سبق في «الشَّهادات» [خ¦٢٦٤٤].
(١٠) (بابُ قولِهِ) ولأبي ذرٍّ: «بَابٌ» بالتَّنوين؛ أي (¬٣): في (¬٤) قوله: (﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾) اختلف: هل ﴿يُصَلُّونَ﴾ خبرٌ عن الله وملائكتِهِ، أو عن الملائكة فقط؟ وخبر الجلالة (¬٥)