كتاب عتق أمهات الأولاد إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه.. ثبت لها حكم الاستيلاد.
وقال المزني: قطع الشافعي ﵀ في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد، ووقف في غيرها.
فقال البغداديون من أصحابنا: لا يختلف مذهب الشافعي ﵀: (أنه لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها، ولا تورث عنه، بل تعتق بموته من رأس المال) . وبه قال عمر وعثمان وعائشة ﵃، وهو قول عامة الفقهاء.
وأما توقف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عن بيعها.. فإنما ذلك لينبه على أن في بيعها خلافا.
وروي عن على، وابن عباس، وابن الزبير ﵃: أنهم قالوا: (يجوز بيعها) . وبه قال داود والشيعة.