عمر، وعلي بن أبي طالب - وابن عمر ﵃ وأرضاهم -. وبه قال الزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه ﵏.
وقال مالك ﵀: (إن خلا بها خلوة تامة، بأن يخلو بها في بيته دون بيت أبيها أو أمها.. رجح بها قول من يدعي الإصابة منهما عند اختلافهما فيها، ولا تكون الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة) .
وقال الشافعي ﵀ في القديمِ: (للخلوة تأثير) .
فمن أصحابنا من قال: مذهب الشافعي ﵀ في القديم في الخلوة كقول مالك ﵀ في أنه: يرجح بها قول من ادعى الإصابة لا غير، إلا أنه لا فرق - عندنا - على هذا بين أن يخلو بها في بيته، أو في بيت أبيها أو أمها.
ومنهم من قال: مذهب الشافعي ﵀ في القديم كقول أبي حنيفة، وهو المنصوص في القديم.