وقال الغزالي: ليس النساء من الدنيا، ما هو اللي يستطرف في كلام الأبي؟ لا، المستطرف في كلام الغزالي، وقال الغزالي: ليس النساء من الدنيا، واحتج على ذلك بأن علي ﵁ كان أزهد الصحابة، وكان عنده أربع، قال: مهيرات أو كذا، يعني مما يدفع لهن المهر من الحرائر، وسبع عشرة جارية، يعني علي لم يتوسع في أمور الدنيا فكيف توسع في النساء؟ إلا لأنهن لسن من أمر الدنيا، وكان الشيخ يستضعف هذا من قوله ويقول: إنهن من الدنيا ويدل على ذلك: ((حبب إلي من دنياكم ثلاث)) وعرفنا ما في كلمة: (ثلاث) من عدم الثبوت وأنها لا تثبت: ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب)) فنص الحديث على أنها من الدنيا ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) وحديث ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)).
يقول الأبي: قلت: وذكر ابن بشير أنه اختلف في النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باالمتفكهات؟ إيش يقصد؟ يقصد هل هو من باب الضرورات أو من باب الكماليات؟ المتفكهات كماليات ومستحسنات، هل هو من باب الأقوات فيلحق بالقوت فيكون من باب الضرورات، أو من باب المتفكهات ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، بمعنى أن الغزالي يراه من الضرورات، يراه من الأقوات، ولذلك توسعوا فيه، توسع فيه أزهد الناس، وما أدري لماذا عدل إلى علي عن النبي ﵊؟ نعم؟ لماذا عدل في الاستدلال بأن علياً كان أزهد الصحابة والنبي ﵊ أكمل الخلق وأشرف الخلق ومع ذلك عدل عنه وهو معدد؟ يعني تزوج عدد، بضع عشرة، منهم من يحدهن باثنتي عشرة، لا سيما التي تدخل بهن، ومات عن تسع نسوة ﵊.
قال: ولا يبعد إجراء كلام الغزالي وغيره على هذين القولين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ يعني تركه لما له من خصوصية في هذا الباب، لكن ومع ذلك إذا استدل على تفضيل التعدد يستدل بفعله ﵊.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه مكثر يعني ﵊، وإذا قيل بالتعدد قيل: إن النبي ﵊ معدد بغض النظر عما أبيح له من عدد.
طالب:. . . . . . . . .
يعني قوله ﵊: ((خير أمتي أكثرهم نساء)) ما يدخل فيه هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إذن أمر واضح ....